تیتر خبر کوتاه است، “کرمان جنوبی استان می‌شود.”
ماجرا از این قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، اخیرا در یک سفر استانی خود به کرمان از وعده‌ی تشکیل شدن استانی تازه در جنوب شرق کشور خبر داده. استان “کرمان جنوبی” با مرکزیت شهرستان جیرفت. حالا مهم نیست شما بدانید کرمان جنوبی قرار است کجا باشد، و جیرفت کجا می‌شود. آنچه در این نوشته مورد بحث است ابعاد مختلف این میل به ارتقاست که در جای جای کشور و تمامی سطوح می‌توان آن را یافت. روستاها به دنبال شهر شدن‌اند، شهرها به دنبال شهرستان شدن و شهرستان‌ها رقابت کرده یا متحد می‌شوند برای تشکیل استانی تازه.
آیا نعمتی در این ارتقا ها نهفته شده؟ من که بعید می‌دانم. همه‌مان کم ندیده‌ایم شهر و شهرستان‌هایی را که روستا دانستنشان هم برای قامتشان زیادیست. ولی با این وجود چنین عنوانی را یدک می‌کشند.
به گمانم درخواست‌های مداوم و روزافزون مردم و مسئولین نقاط مختلف برای ارتقا سطح منطقه‌شان به عنوانین بالاتر، بیان‌گر وضعیت معیوب نظام تقسیماتی کشور است.
مهاجرت بی‌رویه به شهرها و کلان شهرها در سطح کشور بیداد می‌کند. اگر تعطیلات نوروز تهران را دیده باشید به خوبی می‌دانید چه می‌گویم. -البته که همه حق دارند به هرجایی که دوست داشتند سفر کنند و تهران متعلق به گروه خاصی نیست-.
سیستم تقسیمات کشوری فرایندیست برای تسهیل امر توسعه در سراسر یک کشور. تا به وسیله آن دولت‌ها بتوانند با راحتی، آسانی و یکپارچگی بیشتری اهداف اقتصادی و اجتماعی خود را در آن‌ها مدیریت کرده و به تحقق برسانند. غافل از اینکه این اقدامات جز بزرگ‌تر کردن سیستم درب و داغان اداری، هیچ سود و ثمری نداشته و تنها توهمی از رشد را به آن نقطه‌ی جغرافیایی القا می‌کند.
اکنون که مشغول نوشتن این متن هستم، می‌شود هشتاد و پنج سال که ما درحال مدیریت کشور با چهارچوبی هستیم که زوارش در رفته و جز تغییر عناوین، مدتهاست بازبینی‌ای در آن رخ نداده.
به شکل کلی دلیل معیوب بودن این سیستم، تمرکزگرا بودن آن است. یعنی در آن سال‌ها شرایط به گونه‌ای اقتضا می‌کرده که برخی نقاط مشخص در کشور رشد کنند. و ما هنوز این سیستم را دارای کارایی می‌دانیم که تنها شهرهای بزرگ درحال ادامه فرایند توسعه‌ی خود هستند و دیگر نقاط که با بودجه‌ای بخور و نمیر سر می‌کنند و در نهایت انتخابی جز تلاش برای بالابردن مرتبه‌شان، مقابل خود نمی‌بینند.
در نتیجه، همین عامل سبب شده که ساختار نظام تقسیمات کشوری، از فرایندی تحت حوزه اختیارات دولت، تبدیل به نوعی مطالبه‌گری شده و مردم با جمع کردن امضا در کوچه و خیابان به دنبال تحقق آن باشند.
هزینه‌های تخیلی این تصمیمات منقلی
طبق حساب و کتاب‌های سازمان اداری و استخدامی و برنامه بودجه، آن هم در سال 1399، تشکیل یک استان تازه، بدون ورود به جزئیات و پرداختن به نهاد‌های انتظامی، شیرین اگر بخواهیم حساب کنیم، به طور متوسط نیازمند 5400 نیروی انسانی است. حالا اگر بخواهیم فارغ از هزینه‌های تشکیلات، ساختمان‌ها و دفتر و دستک‌ها، تنها حقوق همین 5400 نفر را طبق برآورد‌های همان عزیزان برنامه و بودجه حساب کنیم با در نظر گرفتن 15 میلیون متوسط دریافتی هر یک از پرسنل -بابت حقوق، مزایا، عیدی، بیمه، سنوات و فلان و بهمان- جمعا می‌شود حدود 970 میلیارد تومان. تازه آن هم در سال اول. (سوت ناشی از تعجب) (طلاعات بیشتر)
حالا دیگر خودتان بنشینید حساب کنید که حداقل 25 نهاد کل برای تشکیل یک استان، ساختمان می‌خواهند، میز و صندلی و آن همه برگه‌ی آچار می‌خواهند. آخر ببینید چقدر می‌شود! چه بسا که در طول طی این مراحل، تبدیل شدن روستاهای ناحیه به شهر و شهرها به شهرستان، اجتناب ناپذیر است و قاعدتا صورت خواهد پذیرفت.
آیا تحمیل این هزینه‌ها به دولتی که از جیب مردم درحال کسب روزی‌ست واقعا ضرورت دارد؟ آن هم درحالی که جز زمین داران منطقه‌ی مورد نظر -بخاطر بالا رفتن ارزش زمین‌هاشان- و خوشحالی مقطعی مردم آن منطقه -بخاطر مشنگی‌شان- کسی از این تصمیمات سودی نمی‌برد؟
تنش‌های احتمالی
سوابق ارتقاها در دهه‌های اخیر، به‌ویژه ارتقاهای در سطح استان، نشان دهنده‌ی مورد مجادله قرار گرفتن این تصمیمات در میان مردم و مسئولان آن منطقه است. در طول این فرایندها، به راحتی مسئولین رقیب نواحی درحال ارتقا، احساس حسادت کرده و به این اتفاقات واکنش نشان می‌دهند که “چرا ما نه؟”
سپس حدود زیادی از مردم این مناطق که عمدتا سوابق دعواهای گروهی و درون منطقه‌ای را دارند، رگ غیرتشان باد کرده و به جان هم میفتند. اتفاقی که طی فرایند چند تکه شدن استان خراسان، جداشدن قزوین از زنجان و یا سال 97 در کازرون.
چه‌راهکاری وجود دارد؟
حالا که کمبود هست، اما تقسیمات معیوب است، چه باید کرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند برسی‌های موردی در ناحیه‌های مورد بحث است، اما به شکل کلی، عمده چالش‌های پیش روی نواحی که سبب می‌شود متقاضی این ارتقاها باشند، اعم است از:
- تمرکزگرایی اداری و مالی
- توسعه نامتعادل و تجمیع امکانات در مرکز
- فقدان اختیارات اداری و مالی
- کاستی‌های زیرساخت‌ها و محرومیت‌ها
که هر کدام از چالش‌های فوق مواردی قابل اصلاح بوده به شکل کلی راه برون رفت از هر کدام، به ترتیب با راه‌های پیشنهادی زیر امکان پذیر است:
موارد 1 و 2 : بازنگری در نظام تقسیمات کشوری و تمرکز زدایی از چهارچوب‌های این سیستم.
مورد سوم: افزایش اختیارات مدیران محلی برای تصمیم‌گیری و اعطا خودمختاری -جز در تصمیمات کلان و یکپارچه کشوری-.
و چهارم: طراحی سیستم اداری پاسخگو، استفاده هوشمندانه و ضرورت طلبانه از منابع و جلوگیری از هدر رفت یا انحصار از مصرف منابع مالی در مرکز.
ما درحال قطعه قطعه کردن کشور هستیم، آن هم در حالی که این قطعه بندی‌های بی‌پایان نه تنها تاثیری در فرایند توسعه این مناطق ندارند، که حتی سبب می‌شوند بودجه‌ای که می‌بایست صرف اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها شود، در راه پرداختن حقوق به تازه کارمندان و مدیران دولتی صرف گردد.
تا بعدترها؛
با احترام، جناب وی.
در نوشتن بخش‌هایی این پست از تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس کمک گرفته شده.
