مردم می‌دانند چه چیزی را نمی‌خواهند، اما خیلی درک درستی از آنچه که می‌خواهند هم ندارند. البته مخاطب این کلام گروه‌های روشن فکری هستند. این مسئولیت بر دوش روشن فکران یک جامعه است که بر ابعاد فکری مردم آن جامعه اثر بگذارند و آنها را نسبت به حقوق خود آگاه کنند. ولی از قرار معلوم بیشترشان دوست دارند ژست بگیرند تا اینکه واقعا فایده‌ای برای جامعه داشته باشند. البته اقلیتی در میان‌شان کار مفید میکنند، مینویسند، نقد میکنند که اما متاسفانه آنها هم این ایام ذهن‌شان به دنبال نخود سیاه است و بس. همه نوشته‌هاشان محدود میشود به اینکه ضحاک زمانه چطور مشغول بلعیدن خون جوانان است، مغرور خودکامه ظالم است و … راستش را بخواهید این ادبیات شعاری که اینقدر زیاد استفاده میشود اعصابم را خرد می‌کند، بله، خوب است، مفید است، شور انگیز است، اما واقعا نباید از حد خود بگذرد. چه بسا که رسالت انسان سیاست پژوه این چیزها نیست. این کارها وظیفه هنرمندان است، خواننده‌ها، ویدئو سازان، رمان نویس‌ها و سایر دیگران. روشنفکرانِ حقوق‌دان، سیاست خوانده، جامعه شناس و امثالهم این روزها وظیفه‌شان پرداختن به ابعاد واقعا سیاسی اجتماعی یک کشور است، که نیست! بگذریم.
از بزرگترین موضوعاتی که این روزها مردم و حکومت در آن به مشکل خوردهاند و شما بخاطر‌ش مشغول خواندن این نوشته هستید “مبانی قانون‌گذاری” در کشور است. چرا که این مبانی اشکالات اساسی دارد. آنوقت آقایان چپ و راست می‌روند و در پاسخ به هرکسی که از شرایط ناراضی است، میگویند فلان مساله قانون این کشور است و همه ملزم به رعایت آن هستند! یکی نیست بگوید بابا جان، خب بحث بر سر همین قانون است دیگر. قانو‌ن‌ات مقبولیت ندارد، آنوقت شما اعتراض دارید که چرا کسی قانون را رعایت نمی‌کند؟ عجبا!
درحال حاضر نظام کنونی قانون و قانون‌گذاری در کشور، بر این اصل استوار است که بایستی نشانه‌هایی که از نظر قانون گذار مطلوب هستند در باورهای شما یا خود شما وجود داشته باشد، تا تا شرایط پذیرش قوانین برای شما مهیا شود و بتوانید در این سیستم رشد کنید. ورنه جز این اگر باشد، احتمالا از برخی حقوق نیز محروم شوید. در این نظام حقوقی، برخی حقوق پایه هستند که شهروندان از آنها برخوردارند. اما زمانی که شما بخواهید از مرز این حقوق فراتر روید، لازمه آن این است که توسط مولفه‌هایی مورد تایید باشید، تا این امکان برای شما مهیا شود. در این فرایند حتما شما باید از مکانیزم‌های لازم عبور کنید، تا بتوانید به حقوقی بیش از آنچه که دارید دست پیدا کنید و در عالی ترین موقعیت بتوانید نظر خود را اعلام کنید!
برای اینکه موضوع را بازتر کنم تا شما بهتر بتوانید متوجه منظورم شوید، اجازه بدهید برایتان یک مثال بزنم. برنامه نویس‌های نرم‌افزار، پیش از ارائه رسمی یک برنامه، اقدام به توزیع یک نسخه Alpha(حروف یونانی) از آن برنامه میکنند. نسخه Alpha از برنامه، امکانات محدودی دارد، گاه به شکل درستی کار نمی‌کند، ایراداتی دارد و فقط انتشار پیدا می‌کند تا امکانات اولیه نرم‌افزار مورد نظر مورد آزمایش قرار بگیرد. پس از این بررسی امکانات اولیه، آنها اقدام به تهیه و توزیع یک نسخه دیگر میکنند که به این نسخه Betaمیگویند. نسخه Beta تا حدودی دارای امکانات بیشتر است. بهتر کار می‌کند و مثل سری Alpha اعصاب خرد کن نیست. در نهایت پس از آنکه آزمایش‌ها برروی نسخه Beta هم انجام گرفت و رضایت بخش بود، برنامه مورد تایید است و آماده انتشار خواهد بود. یک نسخه Verify (تایید) شده که درست کار می‌کند، مورد آزمایش قرار گرفته، و از جهات مختلف مورد تایید است.
در کشور ما حقوق شهروندی نیز تقریبا همین‌گونه دسته بندی میشود و برای گروه‌های مختلف از شهروندان متفاوت است. “شهروند درجه Alpha”، “شهروند درجه Beta” و “شهروند Verify شده”. در این رده بندی هر کدام از این شهروندان حقوق مختص به خود را دارند و شما باید برای ورود به لایه‌های دیگر مورد آزمایش قرار بگیرید که آیا به درجه مورد نظر شایستگی -از نظر برنامه نویس- رسیده‌‌اید یا خیر؟ تا در نهایت به مرحله نسخه Verify که رسیدید حق اظهار نظر دارید و احتمالا بتوانید در تصمیمات ملی رای خود را ابراز کنید. توجه داشته باشید که در یک مدل انسانی، نه کد‌های شما، بلکه باورها و افکارتان است که مورد ارزیابی قرار میگیرد، و زمانی که به تایید گروه برنامه نویسی که خود را صاحب شما می‌داند، رسید، شما قادر خواهید از مرحله‌ای به مرحله بعد ورود پیدا کنید.
شهروند دارای حقوق Alpha
تقریبا میتوان گفت که همه مردم ایران از حقوق سری Alpha برخوردار هستند. این حقوق شامل حق حیات، حق استفاده از امکانات عمومی، حق امنیت، حق دسترسی به خدمات قضایی، به برق، گاز، اینترنت، مدرسه رفتن و غیره هستند، که اگر کاستی‌ها را نادیده بگیریم برای بقا کافی‌اند و به شکل عادلانه‌ای همه از آنها برخوردارند. اما نکته کلیدی اینجاست که این حقوق اولیه فقط تا زمانی که شما یک کودک هستید برایتان کارآمد خواهد بود. تا زمانی که کودک هستید برای سیستم اهمیتی ندارد که چه می‌کنید. می‌توانید شیر بخورید، بازی کنید، بروید، بیایید، بالا بپرید، تحصیل کنید و از این قبیل چیزها. و تقریبا در حوالی ۱۸سالگی است که شما آماده ورود به لایه Beta خواهید شد.
شهروند دارای حقوق Beta
این مرحله از زمانی آغاز میشود که شهروند به سن قانونی رسیده. حالا باید وارد دانشگاه شود، یا به بازار کار برود. در اینجا اولین گیردادن‌ها آغاز میشود. شما برای ورود به دانشگاه‌ها، اغلب لازم است در کمیسیون‌های عقیدتی و سیاسی شرکت کنید تا در آنجا مورد پایش قرار بگیرید. درصورتی که مورد تایید بودید، قفل حقوق شهروندی Beta برای شما باز خواهد شد و شما در آنجا حق تحصیل دارید. و در صورتی که مورد تایید کمیسیون‌های مد نظر قرار نگرفتید، باید کمابیش با همان پوسته حقوق Alpha امورات خود را بگذرانید و نهایتا دوباره شانس خود را امتحان کنید. در همین شرایط است که هرساله برخی از دانش‌آموزان که اقلیت فکری-قومی آنها مورد تایید نیست، از تحصیل باز می‌مانند.
شهروند نسخه Verify شده
در این مرحله، قفل برخی از دیگر حقوق طبیعی انسان‌ها در ایران، باز میشود.این سطح غایی ترین مرتبه‌ای است که شهروندان می‌توانند به آن دست پیدا کنند. و البته که برای رسیدن به این مرحله لازم است چندیدن بار باورهای شما مورد سنجش قرار بگیرد. شما در این سطح قادر خواهید بود به استخدام مشاغل دولتی درآیید، فروشگاه خود را باز کنید و به حرفه‌ای که دوست دارید بپردازید، در این مرحله احتمالا کاندید خاصی در انتخابات دارید، آرا شما بر جهت‌گیری‌های سیستم حکمرانی اثر گذار است، و … . توجه داشته باشید که ورود به این مرحله نیز نیاز گذر از مراحل خاصی است که همه امکان برخورداری از آن را ندارند. برای مثال چند فرد که از لحاظ شایستگی و رزومه درجه یکسانی دارند، اگر باورهایشان یکسان نباشد، حقوق شهروندی یکسانی نیز نخواهند داشت، فلذا نمی‌توانند به این مرحله ورود پیدا کنند. و فقط آن فردی در اینجا شهروند Verify شده خواهد بود که افکار و باورهای او، مورد تایید گروه برنامه نویس باشد. نمودی از این مساله را در گزینش‌های استخدام دولتی می‌توانید ببینید، که چطور بسیاری از شهروندان با وجود شایستگی بالا، بخاطر باورهایشان مورد تایید قرار نمی‌گیرند.
البته بحث به اینجا محدود نمی‌شود و ما در نسخه‌های برنامه نویسی شده حقوق شهروندی‌مان، دو نسخه جداگانه‌هم داریم که شامل موارد بالا نمی‌شود. شهروند سری Premium و شهروند outdated !
شهروند نسخه Premium (آقازاده)
حتما میدانید که همه برنامه‌ها یک ورژن پولی‌ای هم در خود دارند که شامل امکانات نامحدود و بیشتری است. که خب شکرخدا سیستم حقوقی ایران نیز به واسطه پیشرفت فراوانی که دارد، این امکان را فراهم کرده که شما بتوانید با پول همه چیز را بخرید! این گروه شهروندان از همان ابتدا در هیچ کدام از مشکلات نسخه‌های آلفا و بتا و امثالهم دست و پنجه نرم نمی‌کنند. ورژن برنامه آنها Premium است و به لطف پارتی و پدرانشان، نه تنها هیچ مانعی بر سر راه خود ندارند، بلکه از ابتدا حقوق شهروندی‌شان بالاتر از بالاترین لایه‌ای است که یک شهروند Verify شده می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. داشتن حقوق Premium شهروندی، یعنی خدمت سربازی برای شما وجود ندارد، سختی‌ای برای استخدام نخواهید داشت، بی‌حجابی برایتان ممنوع نیست، دغدغه خرید پراید ندارید. و خلاصه بی‌ام‌و، لکسوس، یک دستگاه آپارتمان، و صدها امکانات ارزنده و نفیس دیگر انتظارتان را می‌کشد. جمعا فقط با دارا بودن یک نسخه Premium. چقدر تبلیغاتی شد! (لبخند)
شهروندان نسخه Outdated (طرد شده)
اگر اشتباه نکنم و حدسم درست باشد، برنامه نویس‌ها زمانی که پشتیبانی خود را از یک برنامه متوقف میکنند، به آن برنامه Outdated میگویند. که یعنی از رده خارج، یعنی منسوخ شده. البته به نظرم استفاده از واژه Unsupported (پشتیبانی نکردن) برای منظور بحثمان صحیح تر باشد. ولی خب، مهم نیست، بگذریم آقا جان؛ خواستم بگویم که ما در سیستم حقوقی کشورمان، چنین نسخه‌ای هم داریم! شهروندانی یا هیچوقت در رده‌های Alpha و Beta جای نگرفته‌اند، یا اینکه پس از مورد ارزیابی قرار گرفتن باورهایشان، آن حقوق پایه و اولیه هم از آنها سلب شده.
حالا که حقوق شهروندان در ذهنتان دسته بندی شده و به یک انسجام نسبی رسیده، بهتر است به بررسی و نقد آن بپردازیم.
با توجه به توضیحات بالا، میتوان دریافت که در نظام حقوقی کنونی کشور، شهروندان زمانی می‌توانند از حقوق کاملتری برخوردار باشند که صلاحیت خود را به تایید سیستم برسانند. در این سیستم حقوقی، اگر شما مورد ارزیابی قرار گرفتید و باورها/تفکراتی داشتید که همسو با باورهای مورد تایید سیستم نبود، از حقوق شهروندی بیشتر از پایه، محروم خواهید شد. طبق این قاعده، امکان نماینده مجلس شدن، یا نماینده شورای شهر شدن، برای همه شهروندان و نخبگان جامعه به شکل یکسان مهیا نیست. بلکه آنها باید پس از داوطلب شدن برای این مسئولیت، تلاش کنند که باورهایشان مورد تایید کمیسیون‌های مربوطه قرار گیرد. این یعنی همان رفتن از نسخه Beta به نسخه Verify شده!
این ساز و کار، در ایده‌آل ترین و بهترین حالت هم، هیچ شانسی برای پیشرفتِ اقلیت‌هایی که باورهای همسو با سیستم ندارند، قائل نیست. در این سیستم، اصل بر این قرار داده شده که شما یک مسلمان دین‌مدار پیرو مذهب شیعه و معتقد به ولایت فقیه و تمام برنامه‌های راهبردی حکومت هستید. و اگر جز این باورهای دیگری داشته باشید، نمی‌توانید به مراحل بالاتر ورود پیدا کنید. برای مثال، اگر تمام ابعاد فکری شما تاییدیه‌های لازم را دریافت کند، اما برنامه‌های راهبردی حکومت را نپسندید -مثلا به عقیده‌تان حضور نیروهای نظامی ایرانی در سوریه را اشتباه باشد- امکان پیشرفت از موقعیتی به بعد برای شما مهیا نخواهد بود. یا اگر شما به ولایت فقیه معتقد نباشید، محدودیت‌های شما افزایش پیدا خواهد کرد، یا درصورتی که به مسلمانِ سنی باشید، باز هم احتمالا محدودیت‌های بیشتری خواهید داشت. در مرحله سخت‌گیرانه‌تر اگر به کل مسلمان نباشید، محدودیت‌های زیاد تر خواهند شد، و این منع شدن از حقوق شهروندی، به همین منوال تا محدودیت‌های بسیار زیادی ادامه دارد. تا آنجا که ممکن است شما بخاطر باورهایتان از حقوق حداقلی مثل تحصیل نیز محروم شوید. این سیستم حقوقی از آنجایی معیوب است که حقوق یکسان را در دسترس همه قرار نمی‌دهد.
با توجه به معیوب بودن سیستم بالا، بپردازیم به اینکه یک نظام حقوقی ایده‌آل بایستی چه ویژگی‌هایی را داشته باشد؟
در یک نظام حقوقی مطلوب که مساوات در آن رعایت شده و در آن امکان رشد برای همه شهروندان به شکل عادلانه‌ای مهیاست، تمام حقوق از جزئی‌ترین تا والا ترین حق‌ها، برای شهروندان در دسترس خواهد بود. در واقع در این نظام حقوقی هیچ رتبه بندی‌ای وجود نخواهد داشت که لازم باشد شهروندان با طی مراحل آن صلاحیت خود را ابراز کنند، یا امکان برخورداری از حقوق تازه‌ای را برای خود فراهم کنند. و در این فلسفه حقوقی، بر خلاف سیستم قبل که به نقد آن پرداختیم، نه بهرمند شدن از حقوق تازه، بلکه منع شدن افراد از حقوق شهروندی‌شان است، که نیاز به بررسی و طی پروسه مشخصی دارد.
برای اینکه بتوانید بهتر بفهمید مساله را، یک گروه فکری‌ای را تصور کنید که با سیستم حقوقی کنونی، بخواهد اقدام به ترویج تفکرات خود کند. این گروه، برای بهره‌مندی از حق ترویج تفکرات خود، بایستی نظر تصمیم گیرندگان را جلب کند، برای گرفتن تایید تصمیم گیرندگان پروسه‌ای را طی کند، مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد، تا در نهایت اگر موفق بود، بتواند باورهای خود را رواج دهند (که بسیار بعید است).
ولی در این سیستم حقوقی ایده‌آل پیشنهادی، به شکل پیش‌فرض همه گروه‌های فکری، حق ترویج تفکرات خود را دارند. و برعکس سیستم حقوقی بالا، این “منع کردن” آنها از ترویج است که لازم است پروسه‌ای طی شود و بایستی توسط تصمیم گیرندگان اثبات شود.
در سیستم حقوقی معیوب کنونی، شما برای اینکه بتوانید افکار خود را تبلیغ کنید، لازم است صلاحیت و سالم بودن افکار خود را -با معیارهای سیستم- به اثبات برسانید. اما در سیستم حقوقی پیشنهادی، شما به شکل پیش‌فرض قادر هستید افکار خود را تبلیغ کنید. و گرفتن این حق از شماست که نیاز به بررسی و اثبات عدم صلاحیت دارد.
در این سیستم حقوقی مدنظر، افراد و باورهای افراد، به شکل پیش‌فرض محترم شمرده میشود و آنها این حق را دارند که باورهای خود را بیان کنند. بدون اینکه لازم باشد توسط جایی یا کسی تایید بشوند. در این سیستم افراد از آزادی بیان و گفتار برخوردار هستند و فقط درصورتی از این حق محروم خواهند شد که برای تصمیم گیرندگان امر، اثبات شود که افکار و عقاید این گروه خاص، مضر بوده، و برای جامعه ناسالم است.
مبانی قانون را چطور باید تعیین کرد؟
با جابه جا کردن این مرز‌های آزادی گروه‌های فکری در یک جامعه، پرسش بسیار مهم و بنیادی‌ای پیش روی ما خواهد بود، و آن این است که “مضر بودن” و “ناسالم بودن” تفکراتی که ممکن است از ترویج منع شوند را چطور و چگونه باید تشخیص داد؟ این پرسش همان مساله‌ایست که این روزها باعث اختلاف در کشور شده. چرا که در سیستم قانون‌گذاری فعلی، تشخیص دهنده این مساله که چه چیزی مضر است و چه چیزی مضر نیست، با تصمیم گیرندگانی است که آنها استدلال‌های خود را از بستر دین و مذهب استخراج میکنند. و این مشکل‌ساز شده، چرا که بسیاری از مردم به این مقولات از منظر دین نگاه نمی‌کنند و به کلی چنین پارامترهایی برای سنجش درست از غلط، مورد تایید‌شان نیست.
پاسخ متفکرین و فیلسوفان لیبرال دمکرات به این چالش راهگشاست. در این سیستم فکری، معیار تشخیص درست از غلط – خوب از بد – و حق از باطل؛ باید سنجش آن مساله، به وسیله عقل باشد. یک نگاه عاقلانه که برآمده از عرف جامعه است. در اینجاست که قدرت تعقل و استدلال پررنگ شده و به کار میآید. و انسان‌ها بایستی با مطرح کردن استدلال‌های خود، و تکیه بر نگاه هوشیارانه‌ای که برآمده از منطق است، درباره درست و غلط بودن موضوعات، با یکدیگر به بحث بنشینند.
با افول مقبولیت نگاه دینی در جامعه، برای رفع این مشکل کنونی (مقبولیت نداشتن نگاه دینی برای سنجش درست از غلط) مردم جامعه باید یک معیار/مبنی مشترک پیدا کنند تا بتوانند با اصل قرار دادن آن، حول محور موضوع بحث و تبادل نظر داشته باشند.
در چهارچوب بندی‌ای که اکنون بر سیستم قانون‌گذاری کشور حاکم است، بخاطر آنکه سال‌ها پیش اکثریت مردم جامعه دین‌مدار بوده‌اند، حق تشخیص درست از غلط و صحیح از ناصحیح، تماما به نهاد دین اعطا شده. در این سیستم حقوقی برای مثال تصمیم گیرندگان اعلام میکنند که “رعایت حجاب در جامعه الزامی و اجباری است.” و در پاسخ به این سوال شهروندان که می‌پرسند چرا باید اینگونه باشد؟ پاسخ می‌دهند “چون در دین اسلام گفته شده” یا “چون در روایات دینی یکی از امام‌ها یا پیامبران مردم را ملزم کرده که حجاب را رعایت کنند”. خب در این صورت، راه منطق و استدلال‌آوری، و اصلا بحث درباره این موضوع بسته خواهد بود. چرا که اساسا تکیه بر باورهایی که فقط متعلق به گروه خاصی از جامعه است، و تنها قشری از جامعه -نه همه- آنها را صحیح می‌دانند، امکان برقرای دیالوگ را غیر ممکن می‌کند.
در این صورت، وقتی که معیار قانون بر اساس گفته یک امام شیعه استوار است، یک شهروند حتی ناباور به اسلام هم نه، بلکه مردم سنی مذهب هم دچار مشکل خواهد شد و نخواهند توانست درباره صحیح یا غلط بودن این مساله با تصمیم گیرنده به بحث بنشینند. چرا که مبنی قانون، به واسطه باور قانون‌گذار به اصولی خاص، وضع شده، که به کلی این اصول برای کسانی که خارج از آن حیطه باورمندی هستند، ارزش و اعتباری ندارند. حال با این تفسیر، آن شهروند با چه ساز و کاری می‌تواند این موضوع را نقد کند؟
تازه این مثال فقط بیانگر اختلاف نظر شگرف میان دو مذهب شیعه و سنی است. چه رسد به اینکه شهروند منتقد به قانون، اصلا دین دیگری داشته باشد. مثلا در آن صورت شهروند مسیحی چگونه خواهد توانست اعتراض خود را به عادلانه نبودن قانون حاکم بر کشور اعلام کند؟ این سنگینی ترازو بر نفع عده‌ای -همسو با سیستم- از شهروندان، همان ضایع شدن حقوق سایر مردم جامعه است، که معیار قانون‌گذاری اصلا برای آنها موضوعیت ندارد. و نه تنها در قانون هیچ اعتنایی به عقاید آنها نشده، بلکه بخاطر اینکه شهروند مطلوب سیستم نیستند، برخی حقوق اولیه‌آنها نیز هیچوقت برایشان در دسترس نخواهد بود. چرا که نمی‌توانند از نسخه شهروندی Alpha یا Beta بالاتر بروند.
خیلی مهم است که مد نظر داشته باشید در اینجا بحث بر سر این نیست که قوانین یک جامعه باید چگونه باشند. یعنی من قصد ندارم بر سر آزاد بودن/نبودن حجاب در جامعه بحث کنم. موضوع بسیار فراتر از اینهاست. بحث بر سر این است که چطور همه شهروندان باید بتوانند در ارکان قانون‌گذاری جامعه‌شان، نظر خود را اعمال کرده و در این فرایند حقوق یکسانی داشته باشند. بحث بر سر مبنی‌ها و معیار هاست، که یک قانون بایستی با چه ساز و کاری وضع شود که حق کسی به وسیله نادیده گرفته شدن نظر‌ش، ضایع نشده باشد.
حجاب انتخاب مردم باشد یا نباشد، در اینجا اهمیتی ندارد. بلکه تلاش نوشته بر این است تا نشان بدهد که در یک قانون‌گذاری عادلانه، به وسیله چه ساختاری میتوان روند “تصمیم گیری” در جامعه را مدیریت کرد و به سمتی هدایت کرد که اختلاف‌نظر‌ها به حداقل برسد. و کلا بر پایه چه اصولی باید اطمینان حاصل کرد که طیف وسیع شهروندان یک جامعه، از امکان بحث درباره قانون، برخوردارند.
برای مثال در جامعه‌ای که قواعد قانون‌گذاری آن به شکل پیشنهادی است، حتی اگر قرار باشد بدحجابی غیرقانونی اعلام شود، تصمیم گیرندگان باید بتوانند این مساله را به شکل عقلانی و با استدلال‌های مورد پذیرش جامعه، به مردم توضیح دهند. با این ساز و کار، برای غیرقانونی کردن بی‌حجابی، “فرضا” تصمیم گیرندگان اعلام میکنند از «لحاظ علمی ثابت شده بی‌حجابی عامل افت کلسیم بوده و سرطان زاست.» خب در این مثال، وقتی که معیارها و پارامتر‌ها قابل اندازه‌گیری است. وقتی میتوان آنها را سنجید، و تا مادامی خلاف این مساله ثابت نشده، احتمالا جامعه آن کشور بپذیرند که بی‌حجابی باید غیرقانونی باشد. متوجه منظورم می‌شوید؟ یعنی بایستی قواعدی بر پایه اصول و منطق بنا کرد که عوامل شهودی آن قابل سنجش، قابل بحث و اصلا قابل اندازه گیری باشند، که دیگر کسانی که با تصمیم گیرندگان هم‌رای نیستند هم بتوانند در این تصمیم گیری جمعی شرکت کنند.
اما آنچه که اکنون در سیستم حقوقی جامعه ما در جریان است، فرسخ‌ها با این الگوی فکری فاصله دارد. در سیستم کنونی تصمیم گیرندگان یک نظر را اعلام میکنند که پشتوانه آن باورهای دینی‌ای است که نه قابل سنجش هستند، نه قابل اندازه‌گیری‌اند، نه مورد مقبولیت همگان هستند و نه حتی میتوان -بخاطر مقدس انگاشته شدن- آنها را نقد کرد. البته گاه تلاش‌هایی صورت میگیرد که برای برخی قوانین حاشیه‌ساز استدلال‌های منطقی و عقلانی نیز آورده شود. اما این استدلال‌ها تا کنون راه به جایی نبرده‌اند و در میان اذهان جامعه قانع کننده نبوده‌اند که سبب رضایت شهروندان از قانون مورد بحث شود. و این در صورتی است که ساز و کار بایستی به شکلی باشد که کسی هم که هم‌قبیله و هم کیش تصمیم گیرنده نیست بتواند در قبال این تصمیم، بر اساس یک معیار و مبنی مشترک موضع گیری‌‌ای با پشتوانه عقل داشته باشد؛ که در نهایت یا تصمیم گیرنده پیروز این مناظره باشد یا منتقد.
فلذا این حق شماست که بدانید بحث بر سر الزامی بودن یا نبودن حجاب، تقلیل اختلاف نظری گسترده به یک مورد محدود است. و سیستم حقوقی شهروندان و مبانی حقوقی آنهاست که باید بازتعریف شود.
